تبلیغات
قائم مقام انجمن پتروشیمی عنوان کرد:

لزوم شفاف سازی وزارت نفت پیرامون قیمت گذاری ها/ دولت نرخ ها را تعیین کند

در دوره خصوصی سازی علیرغم وضع قوانینی برای قیمت گذاری خوراک اما چشم انداز مشخصی برای صنعت پتروشیمی وجود نداشته که این امر نهایتاً منجر به این شد که این صنعت با وجود برخورداری از ظرفیت های بالقوه نتواند آنطور که باید و شاید رشد کند.

وزارت نفت در حالی طی چند وقت اخیر فرمول محاسبه قیمت اتان را تعیین و اعلام نمود که انتقادهای متعددی از سوی متولیان صنعت پتروشیمی در خصوص نحوه قیمت گذاری مطرح شد و بسیاری از کارشناسان این صنعت معتقدند که قیمت های جدید در بلند مدت صدمات متعددی را بر پیکره این گروه وارد می کند. این در حالی است که طی روزهای اخیر تقاضا برای خرید سهام به سمت گروه پتروشیمی جلب شده است.

 

در همین ارتباط، قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در دوره خصوصی سازی علیرغم وضع قوانینی برای قیمت گذاری خوراک اما چشم انداز مشخصی برای صنعت پتروشیمی وجود نداشته که این امر نهایتاً منجر به این شد که این صنعت با وجود برخورداری از ظرفیت های بالقوه نتواند آنطور که باید و شاید رشد کند.

 

فریبرز کریمایی افزود: مزیت صنعت پتروشیمی، خوراک مصرفی آن است که این مزیت بصورت قیمت گذاری صحیح در صنعت نمایان می شود و باید قانونی وضع شود تا طی آن قیمت خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی تعیین گردد و سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آن سرمایه گذاری کنند. این در حالی است چنین قانونی وضع شده اما تعیین قیمت نهایی از طریق آن بیش از یک سال به طول انجامیده و سرانجام در شرایطی که انتظار می رفت تا قیمت اتان در کشورمان همچون کشورهای خارجی در چارچوب ارزش حرارتی و متناسب با قیمت متان و گاز طبیعی تعیین گردد، اما وزارت نفت این روش را بکار نگرفت و فرمول و قیمتی را اعلام کرد که واقعاً منشأ و مبنای آن بر واحدهای پتروشیمی مشخص نیست. بر این اساس به نظر می رسد در شرایط فعلی وزارت نفت می بایست در این خصوص شفاف سازی کند و در ارتباط با چارچوب و مبنای تعیین قیمت ها توضیح دهد. به عبارت دیگر حداقل خواسته واحدهای پتروشیمی این است که وزارت نفت دلایل و توضیحات خود را در خصوص اینکه معیارهای جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه صنعت را چگونه در فرآیند قیمت گذاری لحاظ کرده است، ارائه دهد.

 

وی ادامه داد: نکته قابل تأملی که وجود دارد این است که در دوره گذار از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی می بایست قواعد بازی را در نظر گرفت و نباید تنها از سیاست های خاصی پیروی نمود. به نظر می رسد وزارت نفت می بایست نگاه و دیدگاه خود را نسبت به خصوصی سازی تغییر دهد و در جایگاه حاکمیت در اقتصاد بخش خصوصی بازنگری شود.

 

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با بیان اینکه وزارت نفت در حوزه خوراک انحصارگر است، در این خصوص اظهار داشت: صنعت پتروشیمی به طور بالقوه ظرفیت های متعددی دارد و باید این موضوع را پذیرفت که وزارت نفت در حوزه خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی انحصار گر است و در چارچوب انحصار نمی تواند تعیین کننده قیمت باشد چرا که این امر خلاف قانون اصل 44 است. قیمتی که برای اتان مصرفی شرکت های پتروشیمی تعیین شده هیچ شباهتی به قانون ندارد و جذابیتی برای جلب سرمایه گذاران خارجی و رقابت پذیری ایجاد نمی کند. از سوی دیگر در شرایطی که انحصار خوراک مصرفی در اختیار وزارت نفت است، نباید این وزارت خانه تعیین کننده قیمت ها باشد و می بایست این امر به عهده دولت قرار بگیرد.

 

کریمایی به تغییر ارز مبادله ای به ارز آزاد در قیمت گذاری خوراک مصرفی اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نرخ هایی بر اساس ارز آزاد اعلام شد که به نظر بنده فاجعه در صنعت پتروشیمی است. اگرچه سیاست های اقتصادی دولت به درستی یکسان سازی ارز را هدف گرفته اما دولت به آرامی این موضوع را اجرایی می کند تا شرایط و بسترهای لازم برای تحقق اهداف در راستای تک نرخی شدن ارز فراهم شود. به عبارت دیگر دولت هیچ گاه به یکباره اقدام به یکسان سازی ارز نمی کند بلکه سیاست های خود را به آرامی در این خصوص اجرا می کند.

 

حال آنکه وزرات نفت یک شبه و بصورت دفعتی اقدام به تغییر ارز در قیمت گذاری خوراک مصرفی و اعمال افزایش نرخ در محصولات صنایع پایین دستی نموده است. به نظر می رسد این امر اقدام شوک آوری است که فضای بی اعتمادی را ایجاد می کند.

 

از سوی دیگر اجرای این برنامه از سوی وزارت نفت بر خلاف قانون است. چرا که در بند الف قانون ماده یک هدفمندی یارانه ها لحاظ شده که قیمت فروش بنزین و سایر مشتقات نفت باید با شرایطی تعیین شود. علاوه بر این در تبصره دو ماده یک لحاظ شده که می بایست قیمت حامل های انرژی بر اساس ارز تعیین شده در بودجه تعیین گردد که ارز مبادله ای در بودجه سال 95 کل کشور لحاظ شده است. بر این اساس می توان گفت قیمت گذاری خوراک بر اساس ارز آزاد صحیح نیست و بر خلاف قانون می باشد.

 

وی در پایان پیرامون افزایش تقاضا برای خرید سهام در گروه پتروشیمی اظهار داشت: بازار سرمایه طی دو سال اخیر وضعیت با ثباتی نداشته و تقاضا و عرضه در آن بر مبنای منطق و تحلیل نبوده است. علاوه بر این اثرات منفی ناشی از اتفاقات اخیر در صورت های مالی شرکت ها نمود پیدا می کند و در کوتاه مدت نمی توان اظهار نظر درستی کرد.

 

شرکت کارگزاری نهایت نگر گزارش می دهد:

اما و اگرهای "فسرب" از نگاه تحلیلی

عمده بدهی شرکت را پرداختنی های تجاری تشکیل می دهد و می توان گفت وضعیت نقدینگی شرکت در سال 95 طور بوده که منجر به اخذ تسهیلات گردیده است.
معرفی شرکت

شرکت ملی سرب و روی ایران در تاریخ 1360.9.24 تحت شماره 940 بصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسیده و در تاریخ 1371.5.26 بهره برداری از کارخانه تولیدی سرب آغاز گردیده است. عملیات اجرائی کارخانه تولید روی با ظرفیت 15 هزار تن در سال نیز از مرداد ماه 1375 شروع که در تاریخ 1378.4.25 به بهره برداری رسید. شرکت در تاریخ 1379.2.31به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1379.10.12 در سازمان بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در زنجان، کیلومتر 12 جاده قدیم زنجان تهران می‌باشد. ضمنا با توجه به ترکیب سهامداران شرکت ملی سرب و روی ایران از جمله شرکت های فرعی شرکت توسعه معادت روی ایران (سهامی عام) محسوب می‌گردد.

 
 

بررسی وضعیت شرکت

 

دارایی:

از سال 92 با توجه به تعطیلی کارخانه سرب جمع دارایی های شرکت روند نزولی داشته است. بخش اعظمی از دارایی را موجودی های کالا و دریافتنی های تجاری تشکیل داده است. این موجودی ها شامل مواد اولیه و ملزومات مصرفی می باشد. تفاوت نسبت های جاری و آنی نیز از همین موضوع حکایت دارد.

 

اما و اگرهای
 

 

 

بدهی:

عمده بدهی شرکت را پرداختنی های تجاری تشکیل می دهد و می توان گفت وضعیت نقدینگی شرکت در سال 95 طور بوده که منجر به اخذ تسهیلات گردیده است.

 

حقوق صاحبان سهام:

شرکت در سال های اخیر با سرمایه ثابتی فعالیت نموده و طی7 سال گذشته تنها در سالهای 89،90 و 91 سودآور بوده است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال، زیان انباشته ای معادل 99097 میلیون ریال اعلام نموده که درسال 94 و بابت عملکرد این سال ایجاد گردیده است.

 

* فرآیند تولید

 

اما و اگرهای
 
 
 

نرخ جهانی سرب و روی و همچنین نرخ دلار از جمله عوامل اثر گذار بر شرکت می باشد .قابل ذکر است نحوه قیمت گذاری کنسانتره سرب و روی (مواد مصرفی )از دیگر عوامل اثر گذار بر سودآوری شرکت می باشد.

 

تامین مواد از طرق خرید خاک و به صورت 100% داخلی و عمده فروش محصولات به صورت داخلی (77% ) و به شرکت کالسیمین و شرکت فرآوری مواد معدنی ایران می باشد.

 

* نمودار حاشیه سود : همانطور که از نمودرا مشخص است پس از تعطیلی کارخانه سرب و سودآوری شرکت با شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته است که امید است با راه اندازی مجدد و افزایش نرخ های جهانی این روند اصلاح گردد.

 

اما و اگرهای
 

 

 
 

* سایر نسبت های مالی

 

اما و اگرهای
 
 

 

 
 

پیش بینی سودآوری سال 95

 

اما و اگرهای
 

 

 
 

* با توجه به افزایش نرخ دلار ، برای 6 ماه باقی مانده نرخ دلار 3600 تومان پیش بینی گردیده است.

 

* همچنین با توجه به تثبیت نسبی قیمت های جهانی برای باقی مانده سال نرخ سرب معادل 2000 و برای روی 2250 دلار در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که با توجه به وضعیت انبارهای جهانی این محصولات و تحلیل های صورت گرفته در این راستا کاهش قیمت جهانی این دو محصول بعید بوده و چشم انداز مثبت به نظر می رسد.

 

* با توجه به راه اندازه مجدد کارخانه سرب و با وجود ظرفیت تولیدی این کارخانه ( 900 تن به صورت اسمی ) ، میزان فروش شمش سرب علی رغم فروش ناچیز در سه ماهه دوم مطابق با بودجه شرکت لحاظ شده است. طبق اخرین اخبار تولیدات شرکت روزانه 20 تن بوده که در حال افزایش به 23 تن می باشد.

 

* هزینه های کارخانه سرب براساس سال 91 و با در نظر گرفتن تورم و سایر متغیر های مرتبط پیش بینی گردیده است.

 

محاسبه سود هر سهم

 

اما و اگرهای
 

 

 
 

نتیجه گیری:

 

با توجه به مفروضات کارشناسی که درآن میانگین نرخ شمش روی و سرب برای سال 95، 2250 دلار و 2000 دلار در نظر گرفته شده است، سود هر سهم معادل 319 ریال پیش بینی می گردد.

 

لازم به توضیح است کارخانه سرب کار خدمات تولید دستمزدی سرب را نیز انجام می دهد که تا کنون فروشی از این بابت برای شرکت صورت نگرفته است، بدیهی است چنانچه شرکت برای باقی مانده سال پیشنهادی از این بابت دریافت نماید، شاهد افزایش سود برآوردی شرکت خواهیم بود.

 

با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای محصولات سرب و روی و تغییرات مداوم قیمتی این محصولات میزان تاثیر پذیری سود شرکت نسبت به این محصولات بدین صورت می باشد.

 

اما و اگرهای
 
 

 

 
 

با دو خبر و در یک روز اعلام شد:
تسویه بدهی ۳۳.۶ هزار میلیارد تومانی دولت با بانکها و تأمین اجتماعی


در دو خبر اعلام شد دولت ۳۳.۶ هزار میلیارد تومان از بدهی را تسویه کرده که ۲۹ هزار میلیاردتومان مربوط به بانک ها و ۴.۶ هزار میلیارد تومان مربوط به تأمین اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دیروز در دو خبر اعلام شد دولت 33.6 هزار میلیارد تومان از بدهی را تسویه کرده که 29 هزار میلیاردتومان مربوط به بانک ها و 4.6 هزار میلیارد تومان مربوط به  تأمین اجتماعی است.

این موضوع باعث شد تا گروهی از فعالان و اقتصاد دانان این سئوال را مطرح کنند که این حجم از بدهی به بانک ها به چه ترتیبی و با استفاده از کدام منابع و یا از چه مکانیزمی تسویه شده است.

تهاتر 4.6 هزار میلیارد تومامی بدهی تامین اجتماعی

براساس این گزارش، درحالی طی روزهای آینده این موضوع روشن خواهد شد که تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت 4.6 هزار میلیارد تومان از بدهی حدود 100 هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب تهاتر اموال خبر داد.

وی توضیح داد: ۱۸ بنگاه اقتصادی سودآور از جمله ۶۰ درصد سهام لاوان، ۱۰۰ درصد سهام قطار رجاء، 6درصد سهام بانک رفاه و ۱۰۰ درصد نیروگاه خلیج فارس از دولت به تأمین اجتماعی واگذار شده است.

تسویه بدهی 290 هزار میلیاردی به بانک‌ها

از سوی دیگر خبرگزاری فارس با انتشار ابلاغیه اصلاح لایحه بودجه 95 توسط رئیس جمهور، از تسویه بدهی 29 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داد.

طبق اعلام بانک مرکزی دولت تا پایان سال گذشته بیش از 119 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بود.

به این ترتیب حسن روحانی با ابلاغ اصلاح لایحه بودجه 95 دستورات لازم را به جهت تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت و حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و همچنین حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را صادر کرد.

در این قانونی که روحانی برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده آمده است : پیرو ابلاغیه قانون اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور به شماره 72469 مورخ 95/6/15 به پیوست ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره یک قانون مذکور موضوع نامه شماره 118/53417 مورخ 1395/7/24 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مورخ 95/6/15 به پیوست ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره یک قانون مذکور موضوع نامه شماره 118/53417 مورخ 1395/7/24 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

برنامه افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی بانکی که آماده دو مجمع است
بانک پارسیان که هفته آینده دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده دارد، برنامه افزایش سرمایه حدود ۱۱۰ درصدی را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک پارسیان در حالی هفته پیش زمان دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده (انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) را ساعت 9 و 11 صبح دوشنبه 17 آبان در مجتمع فرهنگی آدینه تعیین کرده که عصر دیروز برنامه افزایش سرمایه حدود 110 درصدی را اعلام کرد.

براساس این گزارش، "وپارس" در نظر دارد در صورت صدور مجوز سازمان بورس سرمایه اسمی 2.37 هزار میلیارد تومانی را از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به 5 هزار میلیارد تومان برساند تا قادر به بهبود نسبت کفایت سرمایه و ظرفیت تسهیلات و تعهدات کلان شود.

کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان ، اواسط شهریور ماه اعلام کرده برای بانک پارسیان مجوز افزایش سرمایه (از 2.3 هزار میلیارد تومان کنونی) به 5 هزار میلیارد تومان را دریافت کرده که با مجوز سازمان بورس نهایی می شود.

 

+ نوشته شده توسط Bors در دوشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۸:۵۳ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر