تبلیغات
در پایان معاملات امروز رخ می دهد:
توقف نماد یک بانک، دو زیرمجموعه سایپا و ۹ شرکت بورسی
در پایان معاملات امروز نماد یک بانک، دو زیرمجموعه سایپا و ۹ شرکت بورسی بسته می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز نماد شرکت های زامیاد، بانک خاورمیانه ، فنرسازی زر ، سرمایه گذاری صنعت نفت، پتروشیمی فن آوران، معادن بافق، آلومراد، آبسال، فیبر ایران، سرمایه گذاری پارس توشه و سیمان داراب برای برگزاری مجمع سالانه بسته می شود.

در میان این 11 شرکت ، بانک خاورمیانه و فنرسازی زر علاوه بر مجمع سالانه ، مجمع فوق العاده ایی هم برای افزایش سرمایه 25 درصدی و  149.5 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ( وخاور) و از مازاد تجدید ارزیابی دارایی (خزر) و فیبر ایران برای اصلاح اساسنامه برگزار خواهند کرد.

علاوه بر این نماد شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس برای مجمع عادی بطور فوق العاده و انتخاب هیأت مدیره بسته خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی درجزییات جدید از فیش های حقوقی خبر داد:
نتایج بازرسی از چند بانک و دو شرکت بورسی/ ثبت عجیب ۹۳۰۰ شرکت

رئیس سازمان بازرسی با اعلام جزییاتی جدید از فیش های حقوقی مدیران، نتایج بازرسی از چند شرکت از جمله مدیران دو شرکت بورسی را اعلام کرد و از ثبت عجیب ۹۳۰۰ شرکت در کیش خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ناصر سراج با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر، با اعلام جزییاتی جدید از فیش های حقوقی مدیران، نتایج بازرسی از چند شرکت از جمله مدیران دو شرکت بورسی را اعلام کرد و از ثبت عجیب 9300 شرکت در کیش خبر داد.

ترکیب شورای دستگاه نظارتی

وی در پاسخ به این که نقش دستگاه های نظارتی در موضوع فیش های حقوقی نامتعارف و نجومی چه بوده ؟ توضیح داد: شورای دستگاه نظارتی بر اساس ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده  و 7 عضو دارد.

وی با اشاره به اینکه ریاست بر این شورا یک ساله است، گفت: اکنون آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حدود 2 سال است که رئیس شورای دستگاه نظارتی است. از قوه قضائیه هم 2 عضو در این شورا حضور دارند. از قوه مجریه و دولت هم سه عضو هستند یکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دوم وزیر اطلاعات و سوم رئیس سازمان حسابرسی.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هرکدام از این اعضا وظایف خاص دارند ادامه داد: دیوان محاسبات کشور مسئول تفریخ بودجه است و در آخر هر سال بررسی می کند که آیا بودجه انحرافی داشته است و یا در محل خودش خرج شده یا نه ؟ و تا دی ماه هر سال فرصت دارد نتایج بررسی های خود از بودجه سال قبل را اعلام کند.

سراج گفت: پرداخت حقوق ها هم جزو بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه اقدام کند و اگر اشکالی در پرداخت ها باشد نباید بودجه را تصویب کند.

وی ادامه داد: بر اساس اصل 174 قانون اساسی ، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.از قوه مجریه هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور ، بودجه را تعیین می کند و تخصیص می دهد و هم باید بررسی کند که این بودجه در جای خودش هزینه شده است یا نه ؟

سراج گفت: سازمان حسابرسی هم باید بررسی کند و در جاهایی که خلاف قانون تشخیص داد اقدام کند از جمله در صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان حسابرسی عضو ناظر صندوق و حسابرس قانونی سازمان بازرسی کل کشور هم است و تکلیف دارد موارد خلاف قانون را به این سازمان گزارش دهد .

به گزارش های سازمان بازرسی بی توجهی شد

وی افزود: بند "ه" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می داردهمه باید بر اساس فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت کنند مگر شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه ها . در این میان به گزارش ها و هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور بی توجهی شد و از آن تبعیت نشد.

این مقام مسئول افزود : گزارش های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است زیرا قطعی نشده و حق نداریم هویت افراد را به عنوان متهم افشا کنیم چون ممکن است در دادگاه تبرئه شود. علت اینکه در زمینه فیش های حقوقی نامتعارف، اطلاع رسانی نکردیم همین موضوع است.

قضیه مدیرعامل بانک رفاه با بدهی بانکی 170 میلیارد تومانی خانواده

سراج با اشاره به اینکه پرونده های متعددی در زمینه فیش های حقوقی نا متعارف داشته ایم گفت : یکی از گزارش هایی که ارائه کردیم مربوط به بانک رفاه کارگران است. طی نامه شماره 236050 مورخ 10 اسفند سال 93 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن به وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیر عامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شد که نامبرده در زمان تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده و موارد اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است.

وی گفت: متاسفانه در این زمینه به هشدار های این سازمان توجه نشد و وی با توجه به دریافت حقوق غیرمتعارف در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت و دولت هزینه این انتصاب را پرداخت کرد.

سراج با بیان اینکه متاسفانه خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، ادامه داد : در زمان انتصاب این شخص به مدیرعاملی بانک رفاه نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشتم و این هشدار را دادم و آقای طیب نامه پاسخ داد که با توجه به اینکه این بانک مربوط به تامین اجتماعی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتباطی ندارد.

وی افزود: با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخصا دو بار تلفنی صحبت کردم و علاوه بر آن نامه هشدار هم دادم اما متاسفانه توجهی نشد. در این میان سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند کسی را محاکمه و مجازات کند و وظیفه او تهیه گزارش کامل و ارسال آن به مبادی ذیربط است.

وی افزود: درخصوص سوء جریانات منجر به نقض قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور طی گزارش شماره 67627 مورخ 15 تیر سال 1393 اعلام شد که به علت اجرای مصوبه غیرقانونی مورخ 5 اردیبهشت سال 1392 هیئت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا وجوه قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی پرداخت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین در همین فرآیند به مجلس پیشنهاد شد برای اصلاح قانون مربوط و ایجاد اثر قهقرایی برای مصوباتی که توسط مجلس ابطال می شود و حذف آثار سوء مصوبات مذکور از زمان تصویب و همچنین پیرامون نحوه استرداد وجوه من غیر حق پرداختی بیت المال تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود اما تاکنون این پیشنهاد را عملی نکردند.

سراج با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور وظیفه قانونی خود را 100 درصد انجام داده، افزود: اگر به این گزارش توجه و اقدامات لازم به موقع انجام می شد کار به اینجا نمی رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد بانک رفاه کارگران هم گفت : مدیرعاملی که اکنون منصوب شده است به طور میانگین در هر ماه 40 میلیون و 500 هزار تومان حقوق گرفته و باقیمانده وام دریافتی این شخص 350 میلیون تومان با سود یک درصد است .

سراج افزود : درباره بانک امید ایران هم میانگین حقوق ماهانه 34 میلیون تومان و باقیمانده وام دریافتی وی حدود 250 میلیون تومان با سود حدود یک درصد است.

ماجرای مدیر بیمه ایران

وی اضافه کرد: در بررسی اقدامات شرکت بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره در چارچوب تصویب نامه مورخ 5 اردیبهشت سال 1392 هیئت وزیران و با عنایت به نامه مورخ 29 مهر سال 1392 رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهور دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور اگرچه در حین بازرسی آن شرکت اقدام به اجرای بخشی از نامه رئیس مجلس دال بر توقف اجرای تصویب نامه مربوط کرده اما از نظر سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی فراتر از توقف مصوبه مورد انتظار بود.

سراج ادامه داد: بنابراین نتیجه بررسی طی گزارش شماره 241184 مورخ 21 اسفند سال 1392 به رئیس کل بیمه مرکزی منعکس شد و در نهایت مبالغ غیرقانونی اضافه پرداختی به اعضای فوق با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، برگشت داده شد .

نتایج بازرسی از مدیران دو شرکت بورسی سرمایه گذاری دماوند و امید

وی گفت: نتایج بازرسی از عملکرد مدیران شرکت سرمایه گذاری دماوند طی گزارش شماره 153847 مورخ 11 آبان سال 1394 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل بانک صنعت و معدن اعلام شده است .

سراج افزود: بر اساس این گزارش، هیئت مدیره جدید شرکت بلافاصله پس از انتصاب در جلسه مورخ 18 خرداد سال 1393 افزایش ضرایب حقوق و مزایای هیئت مدیره موظف و مدیرعامل را با توجیه پائین تر بودن حقوق ایشان نسبت به مدیران شرکت های زیر مجموعه و تائید بانک صنعت و معدن تصویب کردند اما تا تاریخ 10 مرداد سال 1394 شرکت هیچ اقدامی جهت دریافت موافقت بانک درباره مصوبه مذکور نکرده است.

وی ادامه داد: با تذکر هیئت بازرسی، تائیدیه مذکور در تاریخ 12 مرداد 94 بدون ذکر مبالغ از مدیرعامل بانک مربوط اخذ شده و در نتیجه این افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره حداقل 40 درصد افزایش یافته است.

سراج گفت: همچنین مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره حقوق و مزایای خود را درسال 94 بدون اخذ موافقت سهامداران عمده همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش دادند که در نتیجه آن حقوق مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره به ترتیب به مبلغ 303 میلیون ریال و 273 میلیون ریال افزایش یافته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین با وجود وضع نامناسب سود دهی شرکت در سال 1393 حقوق اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل افزایش قابل توجهی داشته است .

سراج افزود: گزارش شرکت سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک صنعت و معدن ارسال شد و نتیجه آن اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به عنوان یکی از علل پرداختی های غیرمتعارف و همچنین پرداختی پاداش به حساب شخص حقیقی به جای شخص حقوقی بوده است.

وی گفت: پاداش میان اعضای هیئت مدیره تقسیم شده و همچنین مغایر با مفاد ماده 110 و 134 و 241 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت،پاداش اعضای هیئت مدیره به جای واریز به حساب اعضای حقوقی هیئت مدیره در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است.

سراج افزود: دستگاه های بازرسی شونده و گیرندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بانک سپه و شرکت های زیر مجموعه ، سرمایه گذاری امید و گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای مورخ 7 دی سال 1392 ارسال شد و نتیجه رعایت ضوابط اجرایی بودجه سال های 1388 و 1389 درباره چگونگی حضور مدیران بانک سپه در شرکت های زیر مجموعه و پرداخت پاداش و حق حضور در جلسات بود.

عملکرد هیئت مدیره دیگر شرکت ها

وی با اشاره به پرونده دیگری گفت : مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیئت مدیره شرکت فروشگاه های فلان طی گزارش شماره 218606 مورخ 18 بهمن سال 1393 حقوق ماهیانه مدیرعامل وقت شرکت مذکور توسط اعضای هیئت مدیره به وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام شد که نتیجه این گزارش اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به دستگاه های بازرسی شونده و قانونی جلوه کردن از سوی آن ها بوده است.

سراج افزود: نتایج بازرسی عملکرد مالی و قراردادهای شرکت مدیریت سرمایه گذاری فلان وابسته به بانک سپه در سنوات مالی 91 تا 93 طی گزارش شماره 251067 مورخ 17 اسفند 94 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل بانک سپه منعکس شد.مطابق این گزارش مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری بابت عضویت در هیئت مدیره و هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه به صورت مستقیم و بدون ثبت در دفاتر شرکت بر خلاف آئین نامه در شرکت های یادشده پاداش دریافت کردند.

ادعا نداریم همه گزارش های ما درست است

سراج در پاسخ به این پرسش که چرا به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجه و از آن تبعیت نشده است گفت : مشکل ما همین است.همکارمان برای تهیه هر گزارش حدود 6 ماه تلاش و سپس به مدیران و دستگاه های زیربط اعلام می کنند اما متاسفانه تمکین نمی کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشوربا بیان اینکه حاکمیت به گزارش های دستگاه های نظارتی اعتماد کند افزود: ادعا نداریم همه گزارش های ما درست است و ممکن است برخی از آنها مشکل داشته باشند اما نباید به مدیرانی که تخلف کرده اند و تخلف آن ها اثبات شده است دوباره در جای دیگر پست بدهند.

سراج گفت: سازمان بازرسی کل کشور بی مقدمه و بدون ضوابط به حقوق ها و فیش های مردم سرکشی نمی کند و به خودش حق چنین کاری را نمی دهد حتی اگر قانون اجازه دهد، اما اگر وارد بررسی پرونده می شود به طور جامع آن پرونده را بررسی می کند که یکی از موارد آن، بررسی حقوق های پرداختی است.

وضعیت حقوق 950 مدیر

وی با اشاره به اینکه تعداد اندکی از مدیران مشکل دارند گفت : با این حال صدای تخلفات آنان بسیار زیاد بود و متاسفانه روحیه مدیران خدوم کشور خدشه دار شد و خانواده آنان مشکل روحی پیدا کردند. اعلام می کنند که 950 مدیر ،دزد ،غارتگر و اختلاس کننده وجود دارد اما در این زمینه باید مطالعه شود زیرا آبروی افراد مهم است و باید پاسخگوی بی آبرو کردن افراد باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات دستور داد برخی از مدیران را بررسی کند و برای این منظور 950 مدیر را بدون اینکه از دریافتی حقوق آنها مطلع باشند انتخاب کردند و از آنان خود اظهاری گرفتند.

سراج با بیان اینکه این 950 مدیر از سه میلیون تومان تا بالای 40 میلیون تومان حقوق گرفته اند، افزود: بیش از 70 درصد این مدیران تا  20 میلیون تومان ، 27 درصد آن ها از 20 تا 30 میلیون و تنها 3 درصد آن ها از 40 میلیون به بالا حقوق دریافت کرده اند. اما در جامعه متاسفانه عنوان شده که همه این 950 مدیر ما دزد هستند.

وی با اشاره به اینکه چه بخواهیم چه نخواهیم بالاخره فهرست اسامی این مدیران در رسانه ها منتشر می شود، از رسانه ها و کسانی که تریبون در اختیار دارند خواست تا قبل از انتشار مطلبی از دستگاه ها و مسئولان ذیربط در آن مورد سوال و آمار را مستند اعلام کنند.

کشف حقوق های نامتعارف در صندوق توسعه ملی

سراج با اشاره به اینکه حقوق های نامتعارف را در صندوق توسعه ملی کشف کردیم و این شایسته تشویق است گفت : برخی از کسانی که این حقوق ها را دریافت کردند بازنشسته دانشگاه ، بانک مرکزی و حتی یکی از آنها قبلا وزیر بوده است و از این افراد انتظار نداشتیم تا چنین حقوق هایی برای خود در نظر بگیرند و مشکلاتی برای خود و خانواده شان ایجاد کنند و کشور را هم به چالش بکشند.

سراج افزود : هیئت عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی پس از آنکه دیدند هر اقدام آنها را کشف می کنیم بدون اینکه به بنده اطلاع بدهند به نحوی خواستند هیئت نظارت و دبیرخانه سازمان بازرسی کل کشور را از آن جا خارج کنند و نمایندگان مجلس قبل در اواخر دوره خود در اساسنامه مصوب کردند که دبیرخانه هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی از محل صندوق خارج و در دیوان محاسبات کشور مستقر شود و این به معنی آن است که آن ها نمی خواستند که سازمان بازرسی کل کشور بر صندوق نظارت کند .

وی گفت: آنها مصوبه دیگری هم داشتند که اگر تصویب شود برای صندوق توسعه ملی فاجعه است. اگر سازمان بازرسی کل کشور در مورد صندوق توسعه ملی وارد عمل نمی شد اکنون این صندوق، ذخیره پولی نداشت. خوشبختانه روسای سه قوه به شدت پیگیر فیش های حقوقی نامتعارف هستند .

سراج گفت: حقوق های دریافتی 602 مدیر یک سازمان را در کل کشور راستی آزمایی کردیم که از 5 میلیون تا 40 میلیون تومان حقوق دریافت کرده اند. اما  حقوق های دریافتی بسیاری از این مدیران متعارف بود. بیش از یک میلیارد تومان از دریافتی های نامتعارف به صندوق توسعه ملی برگشت داده شد و این مبلغ را خود مدیران برگشت داده اند .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اما ما تا زمانی که همه دریافتی های نامتعارف برگردانده شود آن را بررسی می کنیم  .

سراج افزود: دولت اعلام کرده ما خودمان این حقوق های نامتعارف را برمی گردانیم که در این چارچوب وزیر امور اقتصادی و دارایی قاطعانه اقدام و 9 مدیر را در زیر مجموعه خود عزل کرد که جای تشکر دارد.رئیس قوه قضائیه دستور داده هیئتی از قوه قضائیه ، دادستان کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکاری پیدا کند.

ثبت عجیب 9 هزار و 300 شرکت در کیش

سراج افزود: در جزیره کیش بیش از 9 هزار و 500 شرکت ثبت شده که از این تعداد 9 هزار و 300 شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است و از این رقم آدرس بیش از 2800شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است.یعنی این شرکت ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است .

سراج افزود: متاسفانه دولت اخیرا یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرده تا 12 منطقه آزاد و 7 منطقه ویژه تاسیس کند، الان تذکر می دهم دولت از این موضوع صرف نظر کند یا بیشتر بر روی این مسئله دقیق شود تا دچار مشکلات بیشتر نشویم.


تامین سرمایه نوین برای نخستین بار ارایه کرد:
تحلیل متغیرهای مهم اقتصاد ایران و پیش بینی تورم، ارز+بازارسهام و مسکن درسال ۹۵

تامین سرمایه نوین برای نخستین بار تحلیلی جامع و خواندنی از آِینده متغیرهای کلان اقتصادی ایران در سال ۹۵ و برآوردی از نرخ تورم، ارز، بازارهای مسکن و سهام ارایه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت تامین سرمایه نوین برای نخستین بار اقدام به تهیه و تدوین تحلیل جامعی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران در سال 95 و برآوردی از نرخ تورم، ارز، بازارهای مسکن و سهام کرده است.

در این گزارش جامع و خواندنی، پس از بررسی اجمالی روند متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های اخیر، چشم انداز رشد اقتصادی طی سال 95 ارایه شده و در ادامه برآوردی از نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت بازار دارایی ها شامل بازار مسکن و سهام و روند متغیرهای پولی و اعتباری صورت گرفته است.

همچنین در بخش چشم انداز رشد اقتصادی، با برشمردن عوامل موثر بر رشد اقتصادی، دلایل کندی آهنگ این متغیر طی سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیش بینی نرخ رشد دست یافتنی در سال 95 ارایه شده است.

در خصوص نرخ تورم نیز پس از تشریح عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم طی 3 سال گذشته، امکان دستیابی به نرخ تک تورمی تورم و شرایط تثبیت آن به تفصیل بررسی شده است.

همچنین در این گزارش سناریوهای محتمل برای نرخ ارز در سال جاری به همراه نمودارهای مقایسه ای این متغیر با شاخص های کلان اقتصادی قابل دسترسی است.

در انتها نیز این گزارش با بررسی روند نوسان در بازارهای دارایی به ویژه بازار املاک و مستغلات و بازار سهام ، برآوردی از متغیرهای پولی و اعتباری در سال 95 ارایه می دهد.

علاقمندان می توانند با مراجعه به سالن 44B در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و یا شرکت تامین سرمایه نوین نسبت به تهیه این گزارش تحلیلی اقدام کنند.
+ نوشته شده توسط Bors در سه شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: بورس، فیش حقوقی، بورس پرس
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر