تبلیغات
یک کارشناس درباره تبعات تغییر پول به بورس پرس اعلام کرد:
ابهام سهام حق تقدم و هزینه 2 هزارمیلیاردی اسکناس های جدید / پیشنهاد به دولت

تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تبعات منفی تغییر ریال به تومان مانند ابهام در سهام حق تقدم و هزینه 2 هزار میلیاردی چاپ اسکناس ها،گفت:مسائل مهمتر اقتصادی باید دغدغه اصلی دولت برای پیگیری باشد.

جواد سنگینیان در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، به برنامه حذف یک صفر از واحد پول کشور اشاره کرد و اظهار داشت: انجام این کار موضوعیت ندارد. حدود چهار دهه است که با موضوع واحد پولی ریال و تومان مواجه هستیم و به نوعی با آن کنار آمده ایم.ابهام سهام حق تقدم و هزینه 2 هزارمیلیاردی اسکناس های جدید/پیشنهاد به دولت

وی به پیامدهای ناشی از این موضوع تأکید کرد و گفت: مسلما تحقق این مسأله و حذف بیش از یک صفر از واحد پول داخلی تغییراتی در سیستم بانکی، حسابداری شرکت ها هم به لحاظ سخت افزاری و هم نرم افزاری ایجاد خواهد کرد.

سنگینیان ادامه داد: در بازار سرمایه هم حق تقدم هایی هست که زیر یک تومان معامله می شوند و پیشنهاد تبدیل شدن ریال به تومان با این مشکل چه خواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه به وجود بیش از 30 هزار میلیارد تومان اسکناس در کشور اشاره کرد و گفت: در صورت اعمال این تغییر، فقط چاپ مجدد اسکناس حدود 2 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. همچنین در صورتی که برنامه بعدی دولت حذف 4 صفر از واحد پول باشد دولت با رقم های زیر 1000 تومان چه خواهد کرد و با توجه به اینکه بسیاری از سهم های بورسی کمتر از این مبلغ یعنی 1000 ریال هستند چه اتفاقی برای بازار سهام خواهد افتاد. بنابراین پیش بینی آینده این بازار در حال حاضر میسر نیست.

وی افزود: باید علت تصمیم دولت برای لزوم این امر مورد بررسی قرار گیرد. چون در حال حاضر مسائل مهمتری مانند مشکلات صندوق های بازنشستگی، بدهی دولت به بانک ها، مسائل زیست محیطی و... وجود دارد که باید در اولویت توجه و پیگیری قرار گیرد.

سنگینیان به پیش برآورد بودجه توسط دولت اشاره کرد و افزود: درآمدها در بودجه پیش برآورد می شود که البته این برآوردهای غیرواقعی رشد کسر بودجه را به همراه دارد و در نتیجه دولت مجبور به انتشار اوراق مشارکت، استقراض از بانک ها و بانک مرکزی می شود.

وی گفت:درحالی بخش های مختلف اقتصادی در رکود به سر می برد که دولت بودجه بعضی از بخش ها مانند بهداشت و درمان را رشد قابل توجهی داده است، این نوع تصمیمات در شرایط فعلی ضد رونق اقتصاد داخلی است.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه کشور در شرایط سخت مانند سیاست خارجی قرار دارد اظهار داشت: با توجه به تمام بحران ها و مسائل سخت اقتصادی و سیاسی داخلی اگر بودجه درست برآورد شود اوضاع اقتصاد بهبود خواهد یافت، با در نظر گرفتن هزینه های جاری دولت به مبلغ 237 هزار میلیارد تومان  و 50 هزار میلیاردتومان یارانه نقدی هزینه قابل توجهی به دولت تحمیل می شود که دست دولت برای انجام عملیات عمرانی بسته شده است.

سنگینیان ادامه داد: دولت باید به دنبال راهی برای سبکتر شدن بودجه جاری باشد. چون این وضعیت موجب شده اقتصاد به سمت دولتی شدن در حال حرکت باشد. البته به طور کلی و با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر کشور تغییر واحد پول از ریال به تومان مثبت ارزیابی نمی شود.

برای سال مالی آینده و جاری رخ داد:
کاهش ۴۷ و ۳۶ درصدی سود دو شرکت غایب از تابلو معاملات

لیزینگ خودرو غدیر بعداز جهش ۲۳۰ درصدی در اولین سود سال مالی آینده،اقدام به کاهش ۴۷ درصدی کرد و لیزینگ صنعت و معدن نیز در گزارش حسابرسی شده، سود سال مالی جاری را ۳۶ درصد کم کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی توقف نماد لیزینگ خودرو غدیر در 15 آبان ، این شرکت اولین سود هر سهم سال مالی آذر آینده را اعلام کرد که با جهش 230 درصدی این متغیر مهم نسبت به سود 69 ریالی سال مالی جاری همراه بود.

براساس این گزارش، "ولغدر" 53 میلیارد تومانی درحالی سود هر سهم سال مالی آذر جاری را با 71 درصد افت از 237 به 69 ریال کاهش داده بود که بعد از اعلام سود 228 ریالی سال مالی آینده، این متغیر مهم را با کاهش 47 درصدی اصلاح و 120 ریال پیش بینی کرد که باید منتظر توضیحات مدیران این شرکت در روزهای آینده و بازگشایی نماد آن بود.

لیزینگ صنعت و معدن نیز که با سرمایه 200 میلیارد تومانی در بورس حضور دارد و مدیران آن تمایلی برای روشن شدن برخی ابهامات مدنظر سهامداران و پاسخ گویی نداشتند ، در گزارش عملکرد حسابرسی شده ، سود 472 ریالی هر سهم سال مالی آذر جاری با 36 درصد کاهش 302 ریال اعلام کرده و در عملکرد 9 ماهه 76 درصد را پوشش داده است.

"ولصنم" نیز که از 15 آبان با توقف نماد روبرو است ، اولین سود هرسهم سال مالی آذر آینده را 264 ریال پیش بینی کرده است.

در بازار پایه فرابورس:
یک شرکت زیانده و زیرمجموعه شرکت بورسی درج نماد شد

شرکت چینی کرد با سرمایه ۲۱.۳ میلیارد تومانی و پیش بینی زیان در بازار توافقی پایه فرابورس درج نماد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت چینی کُرد به عنوان دویست و پنجاهمین شرکت بازار توافقی پایه فرابورس و با نماد "کرد" در گروه کاشی و سرامیک درج نماد شد.

این شرکت با سرمایه 21.3 میلیارد تومانی ، برای سال مالی اسفند جاری، 222 ریال زیان محقق کرده و دارای 1200 نیروی انسانی است.

"کرد" در سال ۱۳۶۲ که با مساحت ۳۰۰ هزار مترمربع، در کرمانشاه مستقر است با تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه چینی بهداشتی در سال، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید چینی بهداشتی در کشور شناخته شده است.

 در ترکیب سهامداری چینی کرد ، شرکت بورسی بوتان و شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) مالکیت 41 و 56 درصدی سهام را در اختیار دارند.

یک عضو انجمن قطعه سازان عنوان کرد:
عقد قرارداد با خارجی ها همچنان ادامه دارد

تاکنون قراردادهای بسیاری با خارجی ها در زمینه ساخت اگزوز، پنل ساخت کمربندهای ایمنی، صندلی و قطعات دیگر با توجه به تکنولوژی روز دنیا منعقد شده و از این پس نیز به نظر می رسد این رویه ادامه داشته باشد تا سطح تکنولوژی و دانش فنی قطعه سازان داخلی به سطح مطلوب مورد نظر برسد روز به روز تعداد این قراردادهای همکاری در حال افزایش است.

به دنبال عقد قرارداد فی ما بین شرکت های خودروساز داخلی با خودروسازان فرانسوی مجموعه های قطعه ساز این کشور نیز با قطعه سازان ایرانی مذاکراتی انجام داده اند که در برخی موارد به عقد قرارداد جهت ساخت قطعات جدید خودرو منتهی شده است.

یک عضو انجمن قطعه سازان ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تاکنون قراردادهای بسیاری با خارجی ها در زمینه ساخت اگزوز، پنل ساخت کمربندهای ایمنی، صندلی و قطعات دیگر با توجه به تکنولوژی روز دنیا منعقد شده و از این پس نیز به نظر می رسد این رویه ادامه داشته باشد تا سطح تکنولوژی و دانش فنی قطعه سازان داخلی به سطح مطلوب مورد نظر برسد روز به روز تعداد این قراردادهای همکاری در حال افزایش است.

نجفی منش در ادامه افزود: هر خودرو از 3 هزار قطعه تشکیل شده به همین دلیل در صورت تولید خودروهای جدید، قطعات جدید بر اساس تکنولوژی های روز دنیا به استفاده از تجربیات بین المللی شرکت های قطعه ساز خارجی نیاز خواهند داشت.

وی تأکید کرد: انتقال دانش فنی و تولید به روز قطعه های خودرو از طریق این قراردادها و همکاری انجام خواهد شد تا به سطح تکنولوژی مد نظر رسیده و بتوان از پتانسیل های شرکت های قطعه ساز داخلی نهایت استفاده را کرد. از طرفی خودروها با قطعات با کیفیت مناسب ساخته و روانه بازار شود.

این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در خصوص شرکت هایی که تاکنون جهت مذاکره گام برداشته اند، گفت: تا به اکنون شرکت های قطعه سازی از آلمان، اتریش، چین، کره و ژاپن جهت همکاری اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی با آنها صورت گرفته است و همانطور که عنوان شد برخی از آنها به عقد قرارداد نیز منجر شده اند و قطعاً این رویه گسترش همکاری ها به دنبال گسترش همکاری ساخت خودروهای جدید و با کیفیت، با حضور شرکت های خارجی همچون فرانسوی ها ادامه خواهد داشت که قطعاً در آینده صنعت تأثیر مثبت و قابل توجهی در میان مدت خواهد داشت.

+ نوشته شده توسط Bors در سه شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۹:۱۷ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر